محافظ المنوفية: غلق مخبز بلدي بتلا وضبط 1400 كيلو أرز ومكرونة مجهولة المصدر

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية قرية بمم – مركز تلا؛ لمدة شهر كعقوبة إدارية؛ لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017، (37) لسنة 2020.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية؛ للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات، حيث تبين وجود نقص في وزن الرغيف.

وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة؛ لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

اقرأ أيضاً| حافظ المنوفية يوجه الري والطرق بفحص شكاوى أهالي قريتي «دلهمو» و«العجايزة»

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين، أنه تم اليوم الثلاثاء 17 يناير2023، شن عددًا من الحملات التموينية بنطاق المحافظة؛ أسفرت عن تحرير 229 محضر تمويني؛ تنوع ما بين 99 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و130 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف «الجمال»، بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين برقمي 1834،1828 لسنة 2023 جنح مركز أشمون، ضد أصحاب محال لتجارة السلع الغذائية، أحدهما بناحية شارع الجلاء والآخر بناحية ترعة الجانبية بأشمون لحيازتهم سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 600 كجم أرز حر، كما تم تحرير محضر رقم 362 لسنة 2023 جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية قسم منوف لقيامه بالتصرف في كمية قدرها (75) شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم بهدف التربح غير المشروع، فيما تم تحرير محضر رقم 1544 جنح مركز قويسنا للمدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية مدينة قويسنا لحيازته 800 كجم مكرونة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.